به نقل از «فردا»

پرداخت وام ۱۰۰‌ میلیونی برای مستاجران تهرانی/ قسط وام اجاره با فرمول جدید چقدر؟

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۷۰۰۴

 در حالی که به تازگی مسوولان بخش مسکن از کاهش سود وام ودیعه مسکن خبر داده‌‌‌اند، برآوردها از کاهش مبلغ قسط ماهانه و مبلغ کل بازپرداخت این وام بعد از اعمال کاهش نرخ سود خبر می‌دهد. پرداخت وام ودیعه یا وام اجاره مسکن که از سال ۹۹ همزمان با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از مستاجرها به عنوان یکی از مهم‌ترین اقشار آسیب‌‌‌پذیر جامعه به تصویب رسید، امسال در حالی برای سومین سال متوالی انجام خواهد شد که سقف این تسهیلات برای شهر تهران به ۱۰۰میلیون تومان، کلان‌شهرها ۷۰‌میلیون تومان و سایر شهرها ۴۰‌میلیون تومان افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا سود این تسهیلات، معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۸‌درصد اعلام شد. اما به تازگی مسوولان بخش مسکن از اختصاص سود یارانه‌‌‌ای ۱۳‌درصدی برای این تسهیلات خبر داده‌‌‌اند.

به این ترتیب نرخ سود وام ودیعه مسکن در سه سقف ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰‌میلیون تومانی اعلام شده در سال ۱۴۰۱ با ۵ واحد‌درصد کاهش از ۱۸‌درصد به ۱۳‌درصد رسیده است.

کاهش نرخ سود تسهیلات دو پیام مهم را برای مستاجرها به همراه دارد. اولین پیام مهم این اقدام برای مستاجرهای دریافت‌کننده و متقاضی این وام، کاهش مبلغ قسط ماهانه به دنبال کاهش ۵ واحد‌درصدی سود تسهیلات ودیعه مسکن است. مبلغ قسط ماهانه وام ۱۰۰‌میلیونی ودیعه مسکن برای مستاجران تهرانی با نرخ سود ۱۸‌درصدی (نرخ سود قبلی) و دوره بازپرداخت ۵ ساله، معادل حدود ۲ میلیون و۵۴۰‌هزار تومان بود. این میزان با کاهش نرخ سود وام به ۱۳‌درصد هم‌‌‌اکنون حول و حوش ۲‌میلیون و ۲۷۵‌هزار تومان محاسبه می‌شود.

همچنین این کاهش سود در میزان رقم کل بازپرداخت وکل سود وام دریافتی نیز اثر دارد و منجر به کاهش آن می‌شود. در وام ۱۸‌درصدی، کل سودی که وام‌‌‌گیرنده‌‌‌ها باید به شبکه بانکی از بابت دریافت این وام پرداخت می‌کردند، برای دوره بازپرداخت ۵ ساله، در خصوص وام ۱۰۰‌میلیون تومانی، رقمی حول‌وحوش ۵۲‌میلیون و۳۰۰‌هزار تومان برآورد می‌شد که به این ترتیب وام‌‌‌گیرنده‌‌‌ها باید در کل به ازای دریافت وام ۱۰۰‌میلیون تومانی در انتهای دوره بازپرداخت، ۱۵۲‌میلیون و۳۰۰‌هزار تومان به شبکه بانکی بازمی‌‌‌گرداندند.

اما پس از کاهش نرخ سود تسهیلات و رسیدن آن به ۱۳‌درصد، رقم کل سود این تسهیلات به حول وحوش ۳۶‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان کاهش یافته است و اصل و سود وام دریافتی در نهایت به ۱۳۶‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان رسیده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن در تهران، کلان‌شهرها وسایر شهرهای کشور از ۱۸ خرداد ماه سال‌جاری در سامانه نهضت ملی مسکن آغاز شده است.

سه گروه متقاضی فاقد مسکن می‌توانند برای دریافت این وام در سامانه ثبت‌نام کنند. زنان خودسرپرست، دختران مجرد با سن بیش از ۳۵ سال و همچنین افراد متاهل و سرپرست خانوار، مخاطب این وام هستند.

این افراد باید پس از ثبت اطلاعات خود و واجد شرایط شناخته شدن، کدرهگیری واحدی را که اجاره کرده‌‌‌اند در سامانه به ثبت برسانند تا برای دریافت وام خود و انجام تشریفات اداری این وام به شعبه بانک مورد نظر معرفی شوند. در واقع در اختیار داشتن قرارداد اجاره مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری معاملات ملکی برخوردار از کد رهگیری برای دریافت این وام ضروری است و حتی اگر فرد متقاضی، برای دریافت این وام واجد شرایط شده باشد،اما کدرهگیری مربوط به اجاره‌‌‌نامه جدید در سال ۱۴۰۱ را در اختیار نداشته باشد وام به وی تعلق نخواهد گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: فردا

کلیدواژه: وام 100 میلیونی وام ۱۰۰ میلیونی اجاره مسکن قسط وام اجاره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۷۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.